تلکس دولت بهار: انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي؛ اعتراف به سه اشتباه

تلکس دولت بهار: انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي؛ اعتراف به سه اشتباه
شنبه، 9 مرداد 1395 - 18:32 کد خبر: 291418
دولت بهار: انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامهريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است.
دولت بهار - محمد حسين كاظمي*/ با مصوبه هفته گذشته شوراي عالي اداري و در كمتر از دو سال پس از احياي سازمان مديريت و برنامهريزي، اين سازمان منحل و وظايف آن بين دو سازمان جديدالتأسيس «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» تقسيم گرديد. اين تغيير دور از انتظار و كم سر و صدا كه هفتمين شوك بزرگ به نظام برنامهريزي پس از انقلاب به شمار مي رود(پس از شوك سالهاي 1360، 1363، 1368، 1378، 1386 و 1393) را مي توان اعتراف به سه اشتباه تفسير نمود:
اول: تاييد اشتباه بودن ادغام دو سازمان «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» در سال1378
پس از ادغام اين دو سازمان در سال 78، چندين مطالعه در خصوص آسيب شناسي ساختار سازمان مديريت انجام شد كه قريب به اتفاق آنها، ساختار سال 78 را ساختاري ناكارآمد و حجيم توصيف نمودند كه توانايي پرداختن به امور مهم و كلان را ندارد. محمدباقر نوبخت نيز اگرچه علت انحلال اخير سازمان مديريت را محول شدن دبيرخانه اجرايي سياست اقتصاد مقاومتي به سازمان و به تبع آن سنگين شدن وظايف عنوان نموده اما خود وي هم نيك مي داند كه مشكلات ساختار سال 78 آنچنان عميق و پيچيده است كه راهي جز چابكسازي و افزايش كارآمدي آن وجود نداشته است. از اينرو، اقدام دولت در انحلال ساختاري ابداعي دولت هشتم را بايد اعتراف به اشتباه بودن اين اقدام در سال 78 تعبير نمود.
دوم: صحه گذاشتن بر تجزيه سازمان مديريت به دو معاونت «برنامهريزي و نظارت راهبردي» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني» در سال 1386
دولت نهم با بيان دلايلي مبني بر ناكارآمدي ساختار فشل و صلب سازمان مديريت و برنامهريزي، اين سازمان را منحل و اختيارات آن را به دو معاونت جديد زير نظر رئيس جمهور واگذار نمود. معاونت اول با عنوان «معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي» عهده دار امور برنامه ريزي، بودجه و نظارت، و معاونت دوم با عنوان «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني»، عهده دار امور اداري و استخدامي شدند.اين اقدام با واكنش سريع و گسترده منتقدين مواجه شده و انحلال سازمان معادل تعطيلي برنامه و برنامهريزي در كشور جلوه داده شد. با اين وجود پس از گذشت 9 سال، اقدام اخير دولت يازدهم را به لحاظ ماهوي مي توان بسيار مشابه تفكيك سال 86 دانست چرا كه باز هم به دليل ناكارآمدي ساختار سازمان مديريت و برنامهريزي، دولت مجبور به تفكيك «امور اداري و استخدامي» و «برنامه و بودجه» از يكديگر شده است. ناگفته پيداست كه اين مصوبه شوراي عالي اداري اعتراف ديگري است مبني بر انتزاع صحيح سال 1386، و نادرست بودن انتقاداتي كه به تغيير ساختار آن دوره وارد شد.
سوم: تأييد اشتباه بودن احياء ساختار فرسوده سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 93
همانطور كه پيشتر گفته شد، انحلال سازمان مديريت در سال 86 با انتقادات گسترده مخالفان مواجه شد تا جايي كه احياي آن به يكي از شعارهاي اصلي نامزدهاي انتخاباتي در سال 88 و 92 مبدل گرديد. پس از پيروزي حسن روحاني در انتخابات رياست جمهوري و با تاخيري 15 ماهه، با ادغام دو معاونت ايجاد شده در دولت نهم سازمان مديريت و برنامه ريزي در آبان 1393 مجدداً احيا شده و حاميان دولت اين اقدام را بازگشت برنامه و تفكر برنامهريزي به كشور تعبير كردند. اما هنوز دو سال از اين رويداد نگذشته كه دولت در مرداد 95 مصوبه پيشين خود را ملغي و مجدداً امور برنامه و بودجه را از امور اداري و استخدامي تفكيك نموده است. اگرچه تغيير ساختار سازمان مديريت امري پرتكرار و مسبوق به سابقه است اما پشيماني از تغيير ساختار سازمان در عرض كمتر از دو سال امري منحصر به فرد در تاريخ 70 ساله نظام برنامه ريزي كشور به شمار ميرود چرا كه سابقه نداشته در يك دولت 4 ساله دو شوك سنگين به رأس هرم نظام برنامهريزي وارد گردد. شوك هاي وارده پس از انقلاب به تفكيك دولت ها عبارتند از:دولت دوم(1360)، دولت سوم (1363)، دولت چهارم(1368)، دولت هشتم(1378)، دولت نهم(1386)، دولت يازدهم(1393) و دولت يازدهم(1395). كه مشاهده مي شود در هيچ دوره اي به جز دولت يازدهم سازمان برنامه بيش از يك بار دچار دگرديسي نشده است. بدون شك اين امر بيش از هر چيزي نمايانگر احياء غيركارشناسي، شتابزده و احساسي سازمان مديريت در سال 93 و در نتيجه بي ثباتي شديد نظام برنامهريزي در اين دولت بوده و مصوبه اخير اعترافي تلخ به آن اقدام عجولانه تلقي خواهد شد.
در مجموع بايد گفت اگرچه در نگاه اول مصوبه اخير حركتي رو به جلو در نظام برنامهريزي ارزيابي مي شود (به لحاظ تفكيك دو ماموريت غيرهمگن) اما به لحاظ اينكه مجدداً سازماني با عنوان برنامه و بودجه (مشابه ساختار سال 1368) احيا گرديده اين سوال مطرح مي شود كه آيا قرار است ساختار 27 سال پيش مجدداً بر نظام برنامه و بودجه كشور حاكم گردد؟ و آيا قرار است ارتجاعي بزرگتر از آنچه در سال 93 رخ داد رقم بخورد؟ رصد فعاليت هاي دولت در نظام برنامهريزي طي سه سال گذشته نشان مي دهد كه پس از احياي سازمان در سال 93، بسياري از چالشهاي نظام برنامه ريزي نظير «تمركز گرايي و برنامه ريزي از بالا به پايين»، «تداخل اختيارات و وظايف ميان دستگاههاي اجرايي و سازمان مديريت»، «حاكميت ديدگاه بودجه محور بر نظام برنامهريزي»، «ديوان سالاري ناكارآمد»، «بخشي نگري و جزئي نگري» و«تاثيرات سياسي بر نظام برنامهريزي» مجدداً بر اين نظام سايه افكنده و بازگشت به ساختار سازمان برنامه و بودجه قطعاً بر شدت اين عوارض خواهد افزود.
*پژوهشگر مطالعات شهري و آمايش سرزمين

ادامه مطلب