بیست و ششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور نمایندگان بخش خصوصی و مسوولان دولتی استان برگزار شد. در این نشست، علاوه بر طرح موضوعات روز اقتصادی، گزارشی از واگذاری طرحهای نیمهتمام عمرانی به بخشهای غیردولتی در استان تهران ارائه شد و در عین حال، گزارشی از آخرین وضعیت مانده سپردهها و تسهیلات در استان نیز در اختیار اعضای این شورا قرار گرفت.
به گزارش جهان اقتصاد، در ابتدای این نشست استاندار تهران با بیان اینکه به دستور رییسجمهور، فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی هر استان کشور تعیین شده است، از هدایت این ستاد در استان تهران توسط محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد. سیدحسین هاشمی همچنین با اشاره به هفته دولت، گفت: در این هفته، حدود ۶۵۰ پروژه با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط بخشهای دولتی و خصوصی در استان تهران افتتاح شد.
وی با اعلام اینکه سه سال از عمر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران میگذرد، افزود: طی این مدت، تعامل سازندهای در جهت بهبود روند امور تولیدی و اقتصادی در استان، میان اتاق بازرگانی تهران و استانداری صورت گرفته و اکنون در سال پایانی دولت یازدهم، باید توان و قدرت حل و فصل مشکلات بخش تولید را دو چندان کرد.
رییس اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه طی فصل نخست سال جاری، رشد اقتصادی ۴٫۴ درصدی در کشور رقم خورده است، گفت: متاسفانه روند رو به رشد اقتصادی در تیرماه و مرداد ماه امسال دچار کاهش شده است. همچنین مجموعه عواملی در حوزه پولی و مالی رخ داده و این نگرانی را ایجاد کرده است که در نیمه دوم امسال شاهد بازگشت تورم دو رقمی به اقتصاد کشور باشیم.
مسعود خوانساری با بیان اینکه طی تیرماه و مرداد ماه امسال، تورم نقطه به نقطه تا حدودی افزایش نشان داده است، گفت: همچنین طی این مدت، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری در بودجه کشور اتفاق افتاده و بهرههای بانکی نیز دوباره روند افزایشی داشته و سپردههای بلندمدت نیز سیر نزولی یافته است. پیشبینی میشود که اگر مراقب نباشیم در نیمه دوم سال جاری تورم دو رقمی بار دیگر بازخواهد گشت.
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید، در مورد استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طی یکماه گفت: این ماده قانونی به رغم گذشت چند سال از تدوین آن، هنوز در پیچ و خم اجرا گیر کرده است که خوشبختانه در جلسات شورای اقتصاد، آییننامه این ماده قانونی مورد بازنگری قرار گرفت و با ابلاغ آن طی هفته آینده، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان طی مدت زمان مشخصشده قانونی بازگردانده خواهد شد.
خوانساری همچنین با اشاره به آییننامه اخیر گمرک ایران مبنی بر دریافت مالیات ۴ درصدی از کالاهای وارداتی، افزود: اینگونه تصمیمگیریها، ناشی از عدم همفکری با بخش خصوصی و برخورد سلیقهای است که نتایج اجرای آن، نه تنها بخش خصوصی که اقتصاد کشور را دچار مشکل میکند.
وی افزود: این در حالی است که بر اساس ماده ۲ قانون رفع موانع تولید، تاکید شده است که دولت در تنظیم بخشنامهها و دستورالعملها و پیش از تصویب آن، باید با بخش خصوصی مشورت کند، که متاسفانه در این زمینه هیچگونه مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است.
به گفته وی، در بخشنامه گمرک ایران مبنی بر دریافت عوارض ۴ درصدی از واردات کالا، به خوشنامی و خوشحساب بودن صاحبان کالاها اشاره شده، حال آنکه هر فعال اقتصادی که موفق به تمدید کارت بازرگانی شود، به معنی آن است که مفاصاحساب مالیاتی را با موفقیت پشت سر گذاشته است. از این رو، گمرک و وزارت امور اقتصادی میتوانست اصل اعتبار داشتن کارت بازرگانی را به عنوان ملاک اصلی خوشنامی و خوشحساب بودن افراد در نظر بگیرد که این اتفاق نیفتاده است.
رییس اتاق تهران، یکی از موضوعات شفافسازی در امر کسب وکار و تجارت را، اتصال الکترونیکی اتاق بازرگانی و سازمان امور مالیاتی و ایجاد پنجره واحد برای صدور و تمدید کارت بازرگانی عنوان کرد و از آمادگی اتاق تهران برای عملیاتی کردن این طرح دستکم طی سه سال اخیر خبر داد.
در ادامه این نشست نعمتاله ترکی نیز با بیان اینکه براساس بودجه مصوب سال ۹۵، نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه موسسات، شرکتها و بانکها است، گفت: از این میزان، بودجه عمومی دولت نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۷۵ درصد آن، صرف حقوق و مزایای کارکنان میشود.
وی با بیان اینکه بودجه عمرانی کشور، ۵۷ هزار میلیارد تومان است، افزود: با توجه به اینکه، دولت با مشکلات عدیدهای در تامین منابع مواجه است، یکی از مهمترین راهحلها برای به سرانجام رسیدن طرحها و پروژههای نیمهتمام، استفاده از منابع مالی بخش خصوصی است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران سپس به ماده ۲۷ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشاره کرد و افزود: براساس قانون به دولت اجازه داده شده است که در واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تامین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتا واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی، اقدام کند.
ترکی با بیان اینکه برای واگذاری طرحها و پروژههای نیمهتمام در استان تهران، کارگروهی تشکیل شده است، صدور مجوز تغییر کاربری برای طرحهای نیمهتمام فاقد توجیه اقتصادی به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایهگذاری انجام شده، تبیین شفاف تضامین و مشوقهای دولتی و تعیین طرحهای سرمایهای زیربنایی با در نظر گرفتن اولویتهای توسعهای را از جمله راهکارهای پیشنهادی در این زمینه عنوان کرد.
وی همچنین، راهاندازی کمیته مشارکت عمومی- خصوصی در اتاق تهران، ایجاد تعامل و معرفی سرمایهگذاران بالقوه جهت سرمایهگذاری و اطلاعرسانی و معرفی پروژههای عمرانی به سرمایهگذاران را در قالب انتظارات از بخش خصوصی برای بهتر اجرایی شدن واگذاریها دانست.
وی در بخش دیگری از سخنانش به خلاصه وضعیت واگذاری پروژههای استانی به بخش غیردولتی اشاره کرد و افزود: کل پروژههای واگذاری تکمیلشده و آماده بهرهبرداری در استان تهران ۱۴۵ پروژه است و ۴۱ پروژه برای واگذاری شناسایی و ۱۰ پروژه نیز در حال واگذاری است.
رییس اتاق تهران در رابطه با واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش غیردولتی، گفت: یکی از چالشهای اصلی این بخش، همواره این بوده است که دولت با نگاه اقتصادی و کسب درآمد در این زمینه برخورد کرده است حال آنکه تجربه موفق کشورهای دیگر نشان میدهد که دولتها بدون چشمداشت مالی و انتفاعی، پروژههای نیمهتمام خود را به کسانی که اهلیت و صلاحیت اجرای آن را دارند، واگذار کرده و نتیجه مطلوب را نیز کسب کردهاند.
خوانساری افزود: در اتاق تهران، در این زمینه مطالعه دقیقی روی کشور آلمان صورت گرفت و مشخص شد که در زمان یکپارچهسازی آلمان متحد، طرحها و پروژههای نیمهتمام آلمان شرقی به قیمت یک مارک به کسانی که صلاحیت آن را داشتند، واگذار شد و امروز شاهد آن هستیم که همان پروژههای صنعتی، شاکله اقتصاد و صنعت آلمان را ساختهاند.
وی با بیان اینکه در این زمینه راهکار پیشنهادی اتاق تهران در اختیار دولت قرار گرفته است، افزود: از میزان ۴۰۰ هزار میلیارد تومان پروژههای نیمهتمام، بخش خصوصی میتواند حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای تکمیل متقبل شود و به این ترتیب، ۸۰۰ هزار شغل نیز در سال ایجاد میشود.