پنج انتظار مهم از دولت دوازدهم بر مبنای برنامه ششم و سند چشم انداز

اکنون که با رای اعتماد به وزرا، دولت دوازدهم شکل گرفته است، میتوان انتظاراتی را از کابینه دولت بر مبنای اسناد بالادستی نظام مطرح نمود. بر اساس چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران در پایان برنامه بیست ساله، درصدد دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه، رسیدن به اشتغال کامل، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهرهمندی از محیط زیست مطلوب است.

بر همین اساس از دولت دوازدهم انتظار میرود موارد زیر را در جهت نیل به اهداف برنامه ششم توسعه و چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 پیگیری و عملی نماید.

1. رشد اقتصادی 8 درصدی در سال

افزایش نرخ رشد اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد است و افزایش بسیاری از متغیرها بستگی به افزایش نرخ رشد اقتصاد دارد. نرخ رشد اقتصادی در سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه 8 درصد در نظر گرفته شده است. بر این اساس، تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1399 باید به مقدار 3015 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1383 برسد. همچنین تولید سرانه کشور نیز با رشدی 7/6 درصدی در سال به 8/35 میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت سال 1383 باید برسد. البته با فرض تحقق این رشد هم از نظر تولید ناخالص داخلی در منطقه، اقتصاد ایران همچنان پس از ترکیه و عربستان رتبه سوم فعلی را خواهد داشت اما فاصله ایران با عربستان کاهش چشمگیری خواهد داشت.هرچند با روندی که عربستان در کسری بودجه و ذخیره ارزی و... اخیرا پیدا کرده رسیدن و حتی گذشتن ایران از جایگاه عربستان دور از انتظار نیست.

برای افزایش نرخ رشد اقتصادی باید الزامات آن از سوی دولت فراهم شود. ابزار و بستر رشد اقتصادی پایدار تنها در گرو ساماندهی مشکلات و موانع تولیدات بخش خصوصی است. هماکنون به دلیل نبود مواد اولیه و نداشتن بازار فروش، ظرفیت تولید کالاهای صنعتی در ایران میانگین بین 25 تا 30 درصد برآورد میشود. از سوی دیگر یکی از اقداماتی که دولت میتواند انجام دهد تخصیص اعتبار برای پروژه مسکن مهر است که با یک سرمایه سنگین 100 هزار میلیارد تومانی در میان سرمایهگذاریها رها شده است. در صورت تخصیص اعتبار این طرح، 170 شاخه صنعت فعال خواهد شد و در پی آن نقدینگی موجود در کشور به گردش درخواهد آمد.

2. ایجاد سالانه 955 هزار شغل

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسیترین نیازهای جامعه محسوب میشود. بیکاری بهعنوان یک پدیده مخرب اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مطرح بوده و رفع آن همواره از جمله دغدغههای برنامهریزان بوده است. اشتغال و بیکاری از جمله موضوعات مهم اقتصادی هر کشوری است به گونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع تلقی میشود.

بر اساس برنامه ششم توسعه، نرخ بیکاری سال 1399 باید 7 درصد باشد. با در نظر گرفتن نرخ بیکاری هدف برنامه که 7 درصد در سال پایانی برنامه و 2/9 درصد متوسط سالهای برنامه است و جمعیت فعال، تعداد اشتغال مورد نیاز در هر سال برای تحقق این نرخ بیکاری، 955 هزار شغل در هر سال است. درحال حاضر در میان کشورهای دارای سند چشمانداز که آمار بیکاری آنها در دسترس است مصر بالاترین نرخ بیکاری را دارد و پس از آن به ترتیب ایران و ترکیه قرار دارند. تحقق اهداف برنامه به معنای جابجایی رتبه ایران و ترکیه خواهد بود.

3. جذب سالانه 11 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی

هم اکنون سرمایهگذاری خارجی به عنوان یکی از بهترین شیوههای جذب سرمایه، فناوری، دانش فنی و روشهای نوین مدیریتی در عرصه تولید و اقتصاد به شمار میآید و از اهمیت بالایی برخوردار است. سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تامین سرمایه به منظور پیشبرد برنامههای توسعه با تولید کالاهای اضافی، هم از واردات کالا جلوگیری میکند که خود زمینه کاهش مصرف ارز را به دنبال خواهد داشت و هم با صادرات قسمتی یا تمامی محصولات تولیدشده زمینه افزایش سرمایه و ارز را فراهم مینماید، در نتیجه تراز پرداختهای کشور میتواند به تدریج بهبود یابد.

این نوع سرمایهگذاری میتواند آثار و پیامدهای مثبت دیگری نیز برای کشور دربرداشته باشد که اهم این مزایا عبارتند از ورود فنآوری و تکنولوژی، امکان دستیابی به بازارهای بینالمللی، افزایش مهارت و فنون مدیریتی، حفظ محیط زیست و ایجاد فرصتهای شغلی جدید. در برنامه ششم توسعه، رقم سالیانه برآورد شده برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی 7/385 میلیارد ریال میباشد که با فرض نرخ دلار 3500 تومانی این رقم حدود 11 میلیارد دلار خواهد بود. بنابراین دولت میبایست برای جذب سالانه 11 میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی برنامهریزی و اقدام کند.

4. افزایش سالانه 20 درصدی صادرات غیر نفتی

گسترش صادرات غیر نفتی ضمن ایجاد ارزش افزوده بالا، وضعیت اشتغال در کشور را بهبود بخشیده و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تامین نیازهای وارداتی در کشور میشود و همچنین ضریب تاثیرپذیری کشور از تحولات سیاسی و اقتصادی جهانی که بواسطه تکیه بر اقتصاد نفتی بوجود میآید را کاهش میدهد. به ویژه اینکه در تحولات نوین اقتصاد جهانی که به سمت حذف کلیه موانع غیرتعرفهای و کاهش تعرفهها حرکت میکند، به منظور افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار، جهش صادراتی امری الزامی بوده و عزم جدی را میطلبد. بر اساس برنامه ششم توسعه، صادرات غیر نفتی کشور باید با رشد حدود 20 درصدی در سال همراه باشد.لذا ضروری است دولت دوازدهم همواره برای تحقق چنین رشدی بکوشد.

5. بهبود فضای کسب و کار

بهبود فضای کسب و کار یکی از وعدههای مهم دولت پیش از انتخابات بود و همچنین پیشنیاز بسیاری از گشایشهای اقتصادی و اهداف برنامه ششم و سند چشم انداز است. بند دوم ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه توسط رهبر انقلاب نیز به این مهم اشاره دارد. بند دوم عبارت است از: «بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابتپذیری بازارها.»

از منظر سهولت کسبوکار، فعالیت اقتصادی مستلزم قواعد و مقرراتی است که حقوق مالکیت را برقرار و شفاف ساخته، هزینههای حل مشاجرات را کاهش داده، پیشبینیپذیری واکنشهای اقتصادی را افزایش داده و از طرفین قرارداد در مقابل سوءاستفادههای احتمالی حمایت کند. بنابراین، هدف وضع مقرراتی است که اولا کارآ باشد، ثانیا برای همه کسانی که نیاز به استفاده از آن دارند قابل دسترس باشد و ثالثا از نظر اجرایی ساده باشد.

جداول زیر، خلاصه شاخصهای سهولت کسب و کار در مورد ایران بر اساس گزارش بانک جهانی است. در این جداول، ایران با کشورهای منطقه مقایسه شده است. ایران در سال 2017 از میان 190 کشورجهان، رتبه 120 را به خود اختصاص داده است. نیوزیلند در رتبه نخست سهولت انجام کسبوکار در سال 2017 قرار دارد.

جدول 1. رتبهبندی کشورهای منتخب منطقه در مقایسه با ایران

جدول 2. رتبه ایران در سهولت کسبوکار در سال 2017

یکی از اساسیترین چالشهای چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانیشدن است که در راستای آن برخورداری از صنعت رقابتپذیر برای اقتصاد اجتنابناپذیر است و به نظر میرسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشمانداز، بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور است. با توجه به قوانین و مقررات دستوپاگیر و سختی اجازه و ایجاد کسبوکار، سرمایه و تسهیلات حمایت از تولید در فعالیتهای غیر تولیدی مورد استفاده قرار گرفته و سبب رشد تقاضا و افزایش سطح عمومی قیمتها شده است. آنچه مسلم است اصلاح فضای کسبوکار و بهبود شاخصهای مزبور در عرصه جهانی گامی مثبت و اساسی در جهت تقویت جنبه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب میشود که دولت دوازدهم خصوصا وزارت اقتصاد باید آنرا در راس اولویتهای خود قرار دهد.

نویسنده:

محمد آقارضی: کارشناسی ارشد اقتصاد

انتهای متن/